کد مطلب:1705
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:4
چگونه برخي از فقهاي معاصر، جرأت مينمايند كه شئون اختصاصي معصوم را تحت عنوان اختيارات مطلقه(!) ولايت فقيه (مانند جهاد ا بتدايي و...) از اختيارات خويش محسوب نمايند؟
در مورد مسائل حكومتي در فقه و حدود ولايت فقيه از دير زمان بين فقها مباحث فراواني مطرح بوده است و همان طور كه در جواب سؤال ششم ذكر شد، به اين نتيجه رسيديم كه ولي فقيه با امام معصوم(ع) در شئون حكومتي هيچ تفاوتي ندارد، ولي اگر دليل خاصي قائم شد كه وظيفه مختص معصوم ميباشد، طبيعتاً آن مورد به ولايت فقيه تعلق نميگيرد.
يكي از آن موارد، مسئله جهاد است كه به دو قسم ابتدايي و دفاعي تقسيم ميشود.
جهاد دفاعي، مبارزه با دشمنان و مهاجمان براي دفاع از حوزه اسلام و سرزمينهاي اسلامي و دفاع از جان و مال و حيثيت و فرهنگ مسلمانان است. اين نوع جهاد بدون ترديد مشروط به وجود و اجازه امام معصوم نيست، اما در باب جهاد ابتدايي اين اختلاف اساسي وجود دارد كه آيا حضور امام عادل معصوم و اذن وي در جهاد ابتدايي لازم است؟ صاحب جواهر(رض) بعد از نقل ديدگاه اوّل و نقل اين كه طرفداران نظريه وجود حضور امام معصوم در جهاد ابتدايي ادعاي اجماع بر اين مطلب كردهاند ميفرمايد: .. لكن اگر اجماع مزبور كامل و تمام باشد، سخني نيست وگرنه به عموم ولايت فقيه در زمان غيبت كه شامل اين مورد نيز ميگردد و با عموم ادلّه جهاد كه شامل جهادابتدايي در هر زمان است، ممكن است اين نظريه را مورد خدشه قرار داد.(1)
بعضي در ذيل كلام مرحوم صاحب جواهر گفتهاند: آنچه درباره كلام صاحب جواهر ميتوان گفت، اين است كه نه در اخبار و نه در كلمات فقهاي شيعه هيچ يك لفظ امام معصوم به كار برده نشده، بلكه آنچه آمده لفظ امام عادل است كه در مقابل آن امام جائر ميباشد. لفظ امام در لغت و در فرهنگ اسلامي منحصر به دوازده معصوم(ع) نيست، بلكه لفظ امام، عام است و به هر پيشوايي كه مورد پيروي قرار گيرد، اطلاق ميشود، چه در جماعت و چه در جمعه.(2)
فقيهان ديگري نيز جهاد ابتدايي را از شئون فقيه ميدانند.
پس اگر موردي از طريق آيات و روايات وارده ثابت شد از شئون اختصاصي معصوم است، كسي جرأت ندارد آن را از شئون ولي فقيه به حساب آورد.
اگر ثابت شد كه قابليت سرايت به ولايت فقيه را دارد، هيچ اشكالي در انتساب آن به ولي فقيه نيست. يكي از آن موارد جهاد ابتدايي بود كه بحث شد. بسياري از موارد ديگر نيز به عنوان شئون ولي فقيه مطرح شده است كه با رجوع به كتب مربوطه ميتوان از آنها آگاه شد.
پي نوشتها:
1. جواهر الكلام، ج 21، ص 13.
2. مباني فقهي حكومت اسلامي، ج 1، ص 228.
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.